الحقيقة وراء إمكانية إغلاق فيسبوك وإنستغرام في أوروبا.. تهديد أم بحث عن مصالح خاصة؟

كتبت- مروة بدوي 

تداولت وسائل الإعلام العالمية أخباراً حول احتمالية إغلاق تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في القارة العجوزة، واعتبرها البعض تهديداً من قبل مارك زوكربيرغ، على خلفية تقرير شركة ميتا السنوي الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والذي طرح فكرة خروج عملاق التكنولوجيا من السوق الأوروبية.. فما هي الحقيقة؟ 

وفقاً لتقرير نشره موقع "ليبرو" الإيطالي، المتخصص في شؤون التكنولوجيا، فإن مجموعة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، لا تتمتع بعلاقة جيدة مع المؤسسات الأوروبية منذ سنوات، بسبب إدارة بيانات المستخدم أو السؤال المطروح دائما: أين تذهب بيانات المستخدمين الأوروبيين؟ حيث يقوم تطبيق فيسبوك، منذ إنشائه، بتخزين ومعالجة بيانات جميع مستخدمي منصاته من خلال الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة.. أي أن الأمر ليس جديدا.

لكن، طبقا لأحدث تشريعات الاتحاد الأوروبي، يتوجب على المنصات العالمية الاحتفاظ بجميع بيانات المستخدمين الأوروبيين ومعالجتها داخل الأراضي الأوروبية، وهذا يعني التوقف عن نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، مما يؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة.

وذكرت شركة ميتا في تقريرها السنوي أنها إذا لم تتمكن من نقل البيانات بين البلدان والمناطق التي تعمل فيها أو في حال تم منعها من مشاركة بيانات المستخدمين، فقد يؤثر ذلك في قدرتها على تقديم خدماتها، ببساطة، قد يعني هذا أنها ربما لن تتمكن من  تقديم أهم منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، داخل أوروبا.

الصدام بين الشركة المالكة لتطبيق الفيسبوك والاتحاد الأوروبي بشأن إدارة ونقل البيانات، هو مسألة قديمة، ومارك زوكربيرغ يعي تماماً حجم الأعمال ومقدار الأموال التي تعتمد على منصاته من قبل الشركات الأوروبية.

بمعنى آخر شركة ميتا تعلم جيدًا أنه إذا اختفت تطبيقاتها التكنولوجية من القارة العجوز، فإن الاقتصاد الأوروبي سوف يخسر هو الآخر، ومن هذا المنطلق يرى الموقع الإيطالي أن ما ذكرته الشركة في تقرير لجنة الأوراق المالية قد يكون مجرد محاولة لتحسين أوضاعها وتغيير القواعد الخاصة بإدارة بيانات المستخدم، بعد إبطال الاتفاقية السابقة "Privacy Shield"  عام 2020 بين أوروبا والولايات المتحدة، ومحاولة الطرفين إيجاد اتفاقية جديدة تسمح بمشاركة البيانات والمعلومات الشخصية بشكل قانوني عبر المحيط الأطلسي.

وما يؤكد مزاعم الموقع الإيطالي" ليبرو" حول نوايا شركة ميتا، هو ما نقلته وكالة أنسا الإيطالية عن المتحدث باسم شركة ميتا والذي أوضح في بيانه قائلا: "ليست لدينا أي رغبة على الإطلاق أو أي مخطط للانسحاب من أوروبا". 

وأضاف أن شركة ميتا مثل العديد من المؤسسات الأخرى تعتمد على نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تقديم خدمات عالمية وفقا للقواعد الأوروبية والبنود التعاقدية وتدابير حماية البيانات، ومع تطور الوضع نحن نراقب عن كثب التأثير المحتمل على أعمالنا داخل الأسواق العالمية.